مسئولیت دولتها و سازمان های بین المللی در قبال محیط زیست در جهان سوم

نسخه مناسب چاپارسال به دوستان
چکیده: محیط زیست به صورتی بی سابقه در معرض خطر قرار گرفته و بی توجهی به عمق بحران و سکوت، اغماض و تساهل در برابر این جریان ویرانگر، بدون تردید اضمحلال کل فضای زیستی کره ی زمین را به دنبال خواهد داشت، لذا درک صحیح ابعاد فاجعه و تلاش بی وقفه برای توقف این روند شوم ضرورتی جهانی است. به این ترتیب، جریان های مطالعاتی وسیع و متنوعی شکل گرفتند. هر پژوهشگر و یا گروه پژوهشی مسئله را از زاویه ای مورد بررسی قرار داده است. این نوشتار، این مسئله را در محیط کشورهای موسوم به جهان سوم مورد بررسی قرار می دهد. لذا در ابتدا به طور کلی و اجمالی، به تبیین شرایط محیط زیست در این کشورها پرداخته می شود و سپس نظریه هایی که در این حیطه شکل گرفته اند تشریح و در پایان مسئولیت های سه کارگزار اصلی در زمینه ی حفظ محیط زیست از جمله سازمان های بین المللی مورد بررسی قرار می گیرد.

 

 

 

 

افسانه ابراهیمی

 

 

محیط زیست دانشی است که به مطالعه ی روابط انسان با محیط اطرافش می پردازد؛ براین اساس، محیط زیست را می توان به سه بخش تقسیم نمود. به عبارت دیگر، محیط زیست خود از سه محیط جداگانه، ولی مرتبط با یکدیگر پدید آمده است و تعاملات بین هر یک از این سه محیط با یکدیگر و نیز ارتباطات و تعاملات انسان در محیط های یاد شده، بین خود انسان ها و بین انسان و محیط های نامبرده در مجموع محیط زیست را به وجود می آورد. این سه محیط عبارتند از: محیط زیست طبیعی، محیط زیست اجتماعی و محیط زیست مصنوعی. هنگامی که روابط اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و حتی فرهنگی میان دو یا چند کشور مورد توجه باشد، مفهوم محیط اجتماعی فراتر از سرحدّات سیاسی را شامل می گردد و به همین دلیل می گویند، مسئله محیط زیست فراگیر و جهانی است.[1]

   در کشورهای موسوم به جهان سوم، بیشتر مشکلات محیط زیست ناشی از محیط اجتماعی می باشد. به عنوان مثال به دلیل نیاز به مواد سوختی، در این کشورها به قطع درختان و بوته های چراگاه ها اقدام می شود که محیط زیست ما را در برابر فرسایش خاک و انتقال تپه های ریگی محافظت می کنند. و یا به دلیل رسیدگی نکردن به مشکلات مردم روستا، آن ها به شهرها مهاجرت کرده و همزمان با رشد شهرنشینی و افزایش جمعیت  در شهر، باعث افزایش مصرف گرایی و در نتیجه افزایش انواع آلودگی محیط زیست از قبیل آلودگی هوا، آلودگی آب، آلودگی صوتی، آلودگی خاک و در نتیجه تخریب و فرسایش خاک گردیده است. که نتیجه ی آن کاهش تولیدات زراعتی، فقر، بیکاری، بیماری و نابودی منابع طبیعی خواهد بود.[2]

پرسش اصلی این نوشتار عبارتست از:

چه سازوکارهایی و با چه سیاست هایی، می توانند در مدیریت محیط زیست در کشورهای جهان سوم کارآمد باشند؟

و  یافته ی اصلی این نوشتار  بدین صورت است:

به نظر می رسد با همکاری و تقسیم وظایف محیط زیستی، بین سه گروه دولت ها، سازمان های بین المللی و سازمان های غیر دولتی در کشورهای جهان سوم، می توان شرایط پایدار و روبه بهبود محیط زیستی را انتظار داشت.

شرایط محیط زیست در جهان سوم:

در كشور های جهان سوم بیشتر معضلات زیست محیطی ناشی از محیط اجتماعی است، در ارزیابی كلی از وضعیت زیست محیطی درکشورهای جهان سوم، تاثیر پذیری محیط زیست از محیط اجتماعی به مراتب بیشتر از تاثیر گذاری عوامل فنی - مهندسی بر محیط زیست است، زیرا بیشتر مسائل فنی مانند آلودگی آب و هوا، فرسایش خاك و تخریب پوشش گیاهی، ناشی از پاره ای از ناهنجاری های اجتماعی است.

به طور مثال: آلودگى هوا در نتیجه ی افزایش جمعیت، رشد شهرنشینی، افزایش خودروها و الگوى نامناسب حمل و نقل به عنوان یكى از مهمترین معضلات زیست محیطى كشور تلقى مى شود.[3]

در کنار مشکلات تحمیلی محیط زیست کشورهای جهان سوم، مشکلات دیگری گریبان این بخش از جهان را گرفته است: گرسنگی ، کم آبی ، بیماری‌های ناشی از مصرف آب‌های آلوده و مرگ روزانه هزاران کودک و بیماری ایدز که در بعضی از کشورها در آفریقا، سی در صد اهالی را مبتلا کرده است، از جمله مشکلات این قسمت از جهان به شمار می‌روند. اما نابودی جنگل‌ها و آلوده کردن رودخانه‌ها، دریاها، زمین و هوا توسط شرکت‌های اکتشاف نفت و مواد کانی دیگر و همچنین صید سرسام آور حیوانات دریائی توسط کشورهای صنعتی، حوزه‌های کوچکی هم که مردم این مناطق جهت ادامه حیات  در اختیار داشتند، در خطر نابودی قرار داده است.  در این حال کافی است بدانیم که جمع هزینه نظامی کشورها تنها در سال گذشته بالغ بر 950 میلیارد دلار بوده که حدود 450 میلیارد آن مختص آمریکا است، در حالی که کشورهای صنعتی حتی حاضر به دادن داروی ارزان ضد بیماری ایدز به قربانیان فقیر نیستند. آیا یکی دیگر از مثمر ثمرترین روش‌های حفظ محیط زیست کاهش تنش‌ها و صرفه جوئی در صنایع نظامی نیست؟ انسان می‌بایست چقدر خوش خیال باشد که بپذیرد کاهش گاز کربنیک در حال حاضر تنها مشکل عمده محیط زیست کره زمین است؟ آیا افزایش گاز کربنیک در هوا رابطه مستقیمی با گرم شدن کره زمین دارد؟[4]واقعیت امر این است که این یک ادعای سیاسی است نه نظر اجماع کارشناسان و دلیل آن نیز بر اساس نظر برخی از کارشناسان در کنار نکاتی که در بالا اشاره کردیم این است که کشورهای صنعتی می‌خواهند میلیارد‌ها دلاری که در دهه‌های اخیر صرف تحقیقات در زمینه پیش گوئی هوا کرده اند از این طریق باز گردانند. موضوع این رابطه، اول بار توسط مارگارت تاچر نخست وزیر انگلستان و هلموت شمیت صدراعظم، پس از جنگ اعراب و اسرائیل در سال 1973 که کشورهای عرب صدور نفت را مدتی قطع کرده و بحران انرژی نفتی را به دنبال داشت، عنوان کردند. تا از این طریق بتوانند ایجاد نیروگاه‌های هسته‌ای را با آن توجیه کنند و این کار هم عملی شد. اما تحقیقات علمی در این زمینه  خلاف این موضوع را ثابت کرده اند. مهم ترین تحقیق از طریق حفاری و نمونه برداری از اعماق یخ‌های قطب شمال به انجام رسید تا از این طریق بتوان کیفیت هوا را در دوره‌های قبل ارزیابی کرد. طی این تحقیق کارشناسان توانستند کیفیت هوا و دما و میزان گاز کربنیک و رابطه آن‌ها را با هم تا 400 سال پیش مورد ارزیابی قرار دهند. نتیجه آن، این بود که هرچند طی سالیانی کره زمین گرم تر شده، لیکن هیچ گاه رابطه‌ای بین دمای هوا و گرم شدن کره زمین وجود نداشته است. طی برنامه تحقیقی دیگری که در سال‌های هشتاد میلادی پیرامون پیش بینی هوا انجام می‌شد، کارشناسان متوجه شدند که تغییر گاه به گاه دمای کره زمین ناشی از لکه‌های سیاهی است که در خورشید ایجاد می‌شوند.[5] . با وجود این تحقیقات و نتایج مسلم آن، سیاست ورزان، همه آن‌ها را نا دیده می‌انگارند و وجود رابطه مستقیم گاز کربنیک و افزایش دمای کره زمین را تبدیل به دگمی کرده اند که هیچ مبنای علمی ندارد.

 

 

لزوم حفاظت از محیط زیست:

    ضرورت حفاظت از محیط زیست و زیست بوم ها، به دلیل این است که طبیعت به صورت زنجیره به هم مرتبط است و نابودی یا تخریب یک حلقه از این زنجیر، عواقب جبران ناپذیری بر کل پیکره طبیعت برجای خواهد گذارد. طبیعت به عنوان انبار وسیع مواد غذایی برای انسان ها و موجودات زنده از گیاه تا جانوران، یک گنجینه درمانی از انواع گیاهان و آبزیان در علوم پزشکی در کشورها و مناطق پرجمعیت جهان نظیر چین و هند، جنوب شرق آسیا و آمازون، معدنی برای چرخه صنعت و محلی برای تأمین انرژی تلقی می شود. [6]

    اصولاً حفاظت از محیط زیست از سه طریق انجام می شود:

1.  حمایت قانونی از انواع موجودات زنده

2.  حمایت قانونی از محل های ویژه، فضاها، معادن و حفاظتگاه ها

3.  سلاح قدرتمند اما گرانقیمت خرید زمین.

    در کشور فرانسه، سازمان حفاظت محیط زیست طی 15 سال، 6% از طول سواحل دریایی و دریاچه ای را خریداری کرده است. در ایران نیز وظیفه حفظ و نگهداری از محیط زیست بر عهده سازمان حفاظت محیط زیست می باشد. قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست به صورت آیین نامه اجرایی این سازمان، حفاظت از طبیعت را شامل مواردی از قبیل مقررات مربوط به پارك هاي ملي ، آثار طبيعي ملي ، پناهگاه حيات وحش و مناطق حفاظت شده بر می شمارد. به علاوه تمام مواردی که به نحوی در تخریب، آلودگی و نابودی محیط زیست دخیل هستند، شناسایی و بر طبق وظایف و اختیارات سازمان، با آن برخورد می شود. [7]

 

 

کارگزاران محیط زیستی در جهان سوم:

·       دولت ها:

یکی از اندیشمندان نظریه پرداز در زمینه ی محیط زیست، ردکلیفت، از "مکتب مدیریتی زیست محیطی" سخن به میان می آورد. وی بر این عقیده است که، دولت ها در تمام کشورها، نقشی غیرقابل جایگزین در توسعه داشته و دارند. این دولت ها هستند که قادرند با تدوین قانونمندی های همسو با جریان توسعه ی پایدار، تحرک اجتماعی را در سطوح مختلف جوامع نظام می بخشند.[8]

دولت ها همچنین قادرند به صورت مستقیم و غیر مستقیم، با ایجاد شرایط مطلوب به تحرک بخش خصوصی در این عرصه کمک کنند. دولت ها به خصوص دولت های جهان سوم نسبت به دولت های غربی قادرند در عرصه ی پایداری نقشی پیشتاز برعهده بگیرند.[9]چرا که برخی اندیشمندان از جمله الکساندر گرشنکرون بر این عقیده هستند که" هر چه عقب ماندگی نسبی اقصادی یک کشور بیشتر بوده است، تلاش های توسعه، تمرکز بیشتری داشته است."[10]

در روند دستیابی به توسعه ای مبتنی بر پایداری در جهان سوم ضرورتاً حضور فعال دولت های ملی، مشروط به رعایت مؤلفه های توسعه ی پایدار، نظیر مشارکت سیاسی و آزادی مردم در کشورهای مربوط باید مورد تأکید قرار بگیرد. بدون تحرک و حمایت دولت ها به عنوان مهم ترین و (نه یگانه ) عامل توسعه ی پایدار نمی توان توسعه ای ملی، دورن زا، متوازن و پایدار را در جوامع جهان سوم تضمین کرد[11]

بنابراین با توجه به این توضیحات، دولت های جهان سوم با اقدامات زیر می توانند نقشی مؤثر در توسعه ی پایدار و به خصوص حفظ و مدیریت محیط زیست داشته باشند:

 

 

 

مشارکت شهروندان در اتخاذ تصمیمات زیست محیطی:

هر فردی باید این امکان را داشته باشد تا با رعایت قوانین و مقرارت کشور خود به صورت فردی یا همراه با افراد دیگر در قالب یک تشکل اجتماعی مثلاً سازمانی غیر دولتی در اتخاذ تصمیماتی که مستقیماً مربوط محیط زیست او می گردد مشارکت نماید.

حق دسترسی به اطلاعات:

به موجب این حق، کلیه ی مؤسسات عمومی موظفند اطلاعات مربوط به حفاظت از محیط زیست و اقدامات مؤثر بر آن را در اختیار شهروندان قرار دهند. شایان توجه است که ایفای تعهدات شهروندان برای دستیابی به حق داشتن محیط زیست سالم عمدتاً فقط هنگامی ممکن می گردد که از اطلاعات کافی برخوردار باشند.

حق آموزش های محیط زیستی:

به موجب این حق، دولت موظف به اتخاذ تدابیر لازم جهت ایجاد فرهنگ دوستی با طبیعت، حفاظت از آن و استفاده از تکنولوژی های پاک می باشد. این آموزش و فرهنگ سازی باید در کلیه ی سطوح اعم از آموزش رسمی (مدرسه ای و دانشگاهی) و غیر رسمی(آموزش برای عموم) صورت گیرد.

حق دادخواهی زیست محیطی:

برای اینکه حق برخورداری از محیط زیست تحقق عینی یابد، باید از ضمانت اجرای کافی برخوردار بوده و قابلیت دادخواهی داشته باشد. به عبارت دیگر افراد و سازمان های غیر دولتی بتوانند از موارد نقض این حق به مراجع اداری و به ویژه قضایی شکایت نمایند.[12]

مقابله با یارانه های فساد برانگیز:

یارانه های فسادبرانگیز موجب تشویق فعالیت هایی می شود که برای اقتصاد و محیط زیست زیان بخش هستند. برای مثال، پرداخت یارانه به زغال سنگ می تواند از تخصیص درآمد مالیاتی کمیاب به فعالیتی که با قیمت های بین المللی قابل رقابت نیست، به اقتصاد آسیب برساند، و محیط زیست را از راه تشویق استفاده از یکی از آلوده ترین منابع انرژی تخریب کند. یارانه ها بنا به دلایل متعدد، دلایل باارزشی مانند ریشه کن کردن فقر یا شناسایی شکست ها بازار، پی ریزی شده است. با این همه، آن ها اغلب، در دستیابی به این اهداف شکست خورده یا اینکه با هزینه های بسیار گزاف به اهداف مورد نظر دست یافته اند. حذف یارانه های فساد برانگیز، با آزاد کردن منابع ملی دولت برای سایر اهداف، همزمان موجب منتفع شدن اقتصاد و محیط زیست نیز می شود. در گزارش توسعه ی جهانی سال 1992 چنین اقدامات سیاستی با عنوان سیاست های برنده-برنده توضیح داده شده است.[13]

سازمان های بین المللی:

اکنون بیش از سه دهه از توجه جهانی به موضوع حفاظت محیط زیست و در حدود دو دهه از مباحث توسعه ی پایدار می گذرد.[14]نخستین اقدام اساسی در زمینه ی چالش نوین در آغاز دهه ی هفتاد با " کنفرانس سازمان ملل پیرامون محیط زیست انسانی" (UNCHE) و مباحث مقدماتی کنفرانس، به خصوص اجلاس فونکس به وقوع پیوست و به این صورت بود که بین توسعه و محیط زیست ارتباط برقرار شد. [15]

 امروزه جامعه ی جهانی به این مسئله آگاه است که موضع حفاظت از محیط زیست برای رفاه جامعه ی جهانی و سلامت زیست بوم ها و همچنین توسعه ی پایدار بسیار با اهمیت است. به همین دلیل، موضوع حفاظت از محیط زیست و توسعه ی اقتصادی پایدار در کانون توجه دستور کار سازمان ملل قرار گرفته است.

برگزاری "اجلاس کره ی زمین" از سوی سازمان ملل در سال 1992 در ریو (برزیل) نقطه ی عطفی در محیط زیست بود. مصوبات این اجلاس به ویژه "دستور کار 21" مهم ترین سند و برنامه در زمینه ی آماده سازی جهان برای ورود به قرن بیست و یکم و به واقع هزاره ی سوم بود. این تصمیمات نهایتاً در اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال 1992 تصویب و به صورت " برنامه ی کار سازمان ملل برای قرن 21"  درآمد و به این ترتیب "توسعه ی پایدار" به عنوان سیستمی یکپارچه مورد تأکید قرار گرفت. [16]

موریس استرانگ دبیرکل " کنفرانس سازمان ملل در مورد محیط زیست و توسعه" (UNCED) در پیش درآمدی که بر مصوبات نهایی "اجلاس زمین" در سال 1994 منتشر شد، از تلاش برای شکل دادن به "دومین انقلاب صنعتی" یاد می کند که مبتنی است بر اصول زیست محیطی و برای قرار دادن جهان آینده در مسیری به مراتب امن تر، پایدار تر و عادلانه تر ضروری است. [17]

با وجود اینکه سازمان ملل متحد به شیوه های گوناگون در حفاظت از محیط زیست شرکت دارد، ولی با تهیه ی برنامه ی تحت عنوان "محیط زیست سازمان ملل"، کارگزاری اصلی آن، به این برنامه واگذار شد. این برنامه به عنوان وجدان محیط زیست نظام ملل متحد، شرایط محیط زیست جهان را ارزیابی و مسائل نیازمند به همکاری بین المللی را شناسایی و به تنظیم قوانین و حقوق بین الملل و ادغام ملاحظات مربوط به محیط زیست در برنامه ها و سیاست های اجتماعی و اقتصادی ملل متحد می پردازد. در مناطقی که این برنامه ها به صورت جدی به اجرا درآمده است؛ شرایط زیست محیطی رو به بهبود نهاده و باعث صرفه جویی، سود بیشتر و کاهش آلودگی و حفظ منابع محیط زیست شده است.

برای آینده اندیشی و تدوین استراتژی و برنامه های درازمدت در خصوص توسعه ی پایدار لازم و ضروری است که این برنامه ها در زمینه های گوناگون  از جمله: حفاظت از اقیانوس ها و دریاها، مواد شیمیایی و آلاینده ها، محصولات کشاورزی و آلاینده های اورگانیک، تغییرات اقلیمی آب و هوا، حفاظت از جنگل ها،  جلوگیری از بیابان زدایی، و تنوع زیستی مورد بررسی و مطالعه ی دقیق قرار گیرد و به این ترتیب شاید حیات کره زمین برای برخورداری نسل های آینده از منابع آن تداوم یابد.[18]

بنابراین به واسطه ی  توضیحات فوق، با برخی برنامه های سازمان ملل متحد در زمینه ی محیط زیست آگاه می شویم. ولی علاوه بر سازمان ملل متحد، دیگر سازمان های بین المللی نیز برنامه هایی در این راستا ارائه می دهند. به عنوان مثال، دیوان بین المللی دادگستری، به عنوان رکن اصلی قضایی ملل متحد، که کارکرد اصلی آن حل و فصل اختلافات و تبیین پرسش های نهادهای مجاز برای درخواست نظرمشورتی است، و نه وضع قاعده، با کشف و تفسیر قواعد حقوقی ناظر بر یک پدیده به توسعه ی آن قواعد می پردازد. در همین راستا، دیوان بین المللی دادگستری، در قضایایی متعدد مشورتی،  به طور مستقیم و غیر مستقیم، گام های مهمی را در راستای توسعه ی حقوق بین الملل محیط زیست برداشته است. همچنین قضایایی در حال حاضر نزد دیوان مطرح است که فرصت بسیار خوبی را برای دیوان فراهم آوردند تا بتواند موضوعات مختلف محیط زیست را مورد بحث و بررسی قرار دهد. [19]

بنابراین از مطالب فوق چنین ارزیابی می شود که دولت های موسوم به جهان سوم می تواند در مدیریت زیست محیطی از برنامه ها و کمک های مالی و ضمانت اجرایی سازمان های بین المللی بهره ببرند و با همکاری با این سازمان ها، گام هایی اساسی در بهبود و کنترل شرایط محیط زیست در جهان سوم بردارند و در این زنجیره ی همکاری، نقش سازمان های غیر دولتی قابل چشم پوشی نیست. که در ادامه به بررسی نقش این گروه می پردازیم.

·        سازمان های غیردولتی:

هیچ توسعه ای در جهان معاصر بدون مشارکت فعال و آزاد بخش های غیر دولتی نمی تواند به سرانجام برسد و تحولات عظیم سال های انتهایی قرن بیستم، راه را بر هر تردیدی در این زمینه می بندد.[20]

تحرک سازمان های غیر دولتی در سطوح محلی، ملی و بین المللی از ویژگی های دوران جدید است. این سازمان ها به دلیل آزاد بودن از قید و بندهای فعالیت های رسمی، زمینه های بسیار مساعدی برای مشارکت در مناظره ی توسعه ی پایدار یافته اند.ارتباط مستقیم و بدون واسطه ی " گروه های شهروندی و داوطلب"  با مردم در جوامع مختلف یکی از ویژگی هایی است که در اعتلای سطح آگاهی های مردم نقش ممتاز بر عهده داشته است. بسط آگاهی ها و تحرک افکار عمومی به عنوان وجدان بیدار جوامع به این گروه های مردمی این اقتدار را بخشیده است تا از یکه تازی دولت ها جلوگیری کرده و به نوعی فعالیت های آن ها را تحت نظارت و در نتیجه کنترل قرار دهند. این توانمندی خصوصاً زمینه های تثبیت اقتدار سازمان های غیر دولتی و دلیلی بر کارآمدی آن ها به حساب آمده است. [21]در "اجلاس کره زمین " در برزیل در سال 1992 علاوه بر حضور نمایندگان رسمی 176 کشور جهان شاهد مشارکت بیش از 1500 سازمان غیر دولتی هستیم و این روند با شتابی به مراتب بیشتر در گردهم آیی دیگر جهانی در واپسین سال های قرن بیستم تکرار شد[22]

مک کرمیک به عنوان پژوهشگری مطرح در مباحث زیست محیطی، در مورد مصوبات اجلاس استکهلم در همان زمان گفت: "نگاه این کنفرانس تقریباً تمامی جنبه های مباحث را در بر گرفت و محیط زیست گرایی غرب را ناگزیر از رهاکردن کوته نظری و آغاز توجه به مسائل زیست محیطی از منظر جهانی کرد." استرانگ، دبیرکل وقت "کنفرانس سازمان ملل پیرامون محیط زیست انسانی" نیز در سال 1972 گفت: "کشورهای جنوب، به ویژه کشورهای کم توسعه یافته، قربانیان جهانی شدن اقتصادند بدون آنکه از آن سودی برده باشند.[23]

کارشناسان جهان سوم بر این عقیده هستند که توسعه ی اقتصادی کشورهای ثروتمند، علت اصلی مسائل و معضلات زیست محیطی و آلودگی های جهانی است. بنابراین، کشورهای مزبور باید به عنوان یک ضرورت، در تأمین هزینه های پاکسازی و سالم سازی ها سهم اصلی را برعهده گیرند[24] و در ادامه استدلال شد، کشورهای پیشرفته ی صنعتی، به دلیل نقش مؤثرشان در روند تخریب محیط زیست و نیز بهره مندی ها و ثروت کنونی شان که (به اعتباری برآمده از آن تخریب بود) در مسیر پاکسازی ها و حرکت به سوی محیطی عاری از آلودگی ها باید به اشکال مختلف مشارکت کرده یا غرامت بپردازند.

در بحث پایداری، استفاده از "تکنولوژی پاک" و فن آوری های مربوط به آن اهمیتی آشکار دارد. کشورهای در حال توسعه بر این استدلال اند که انتقال "تکنولوژی متناسب با محیط زیست" ، اگر بدون هزینه و یا با هزینه ی کاهش یافته  نباشد، جنوب ناگزیر به استفاده از تکنولوژی زیان آور خوهد بود. به بیان دیگر، اقتصاد شکننده ی جوامع جنوب تحمل سوداگری های شمال به این بهانه را نخواهد داشت.

اقتصاد مقروض کشورهای جهان سوم و فشار منابع جهانی برای بازپرداخت اصل و فرع سر به فلک کشیده ی وام ها با زمینه سازی برای ایجاد و بسط رقابت های ناسالم بین آن ها در جهت کاهش بیشتر قیمت مواد اولیه و به منظور افزایش هر چه بیشتر فروش، تبعات و آثار مخرب و غیر قابل انکاری بر جای گذاشته است. نیاز به درآمدهای ارزی در جنوب عمده ترین علت اعمال سیاست های بهره برداری ناپایدار از منابع بوده است. بی گمان این روند ناعادلانه، در صورت دوام، با نابودی کشورهای فقیر و ویرانی بیش از پیش محیط زیست جهانی همراه خواهد شد. بنابراین، ترسیم برنامه ای منطقی و منصفانه درباره ی دیون و حتی صرف نظر کردن از بهره های مرکب انباشته شده، یکی از پیش فرض های اصلی هر برنامه ی جامع خواهد بود. که در واقع این مسئولیتی است که از عهده ی سازمان های غیردولتی غربی در کشورهای جهان سوم بر می آید.

 

نتیجه گیری :

زمین یکی است اما جهان چنین نیست. این فرمول یادآوری می کند که بشر بر کشتی سوار است. اما به تعداد دولت ها، ناخدا وجود دارد! خوشبختانه ضرورت همکاری های بین المللی در آغاز قرن 21 تشدید شده است. در هر صورت اگر قوانین مربوط به مؤسسات ناسالم یا خطرناک، آلودگی آب و هوا، فضولات، کوهستان ها و سواحل دریاها درست اجرا شوند و میان مجریان قوانین با یکدیگر و با مردم و نیز میان دولت ها همکاری و هماهنگی وجود داشته باشد، می توان تا حدودی به حفظ محیط زیست امیدوار بود.

 حق برخورداری از محیط زیست سالم و حق بهره مندی از توسعه که تحقق همزمان آن ها مستلزم توسعه ی پایدار است، یکی از جلوه های حیثیت و کرامت انسانی تلقی می گردد که مکمل حقوق بشر برای نسل حاضر و شرط تحقق آن برای نسل های آینده می باشد.

خوشبختانه حق داشتن محیط زیست سالم امروز دیگر صرفاً یک آرزوی دست نیافتنی نیست، بلکه پس از حدود چهل سال تلاش مداوم سازمان های غیر دولتی، سازمان های بین المللی و مجامع علمی به حقی کاملاً شناخته شده در سطوح بین المللی، منطق ای و ملی تبدیل گردیده است. در سطح بین المللی و منطقه ای می توان به اعلامیه ی استکهلم(1972)، منشور جهانی طبیعت (1982)، اعلامیه ی ریو(1992)، ماده ی 24 منشور آفریقا حقوق بشر (1981)، ماده ی 11 پروتکل الحاقی به کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر (1988)، ماده ی 24 کنوانسیون حقوق کودک (1989)، بند 1 ماده ی 4 کنوانسیون سازمانی بین المللی کار در خصوص قبائل و اقوام بومی (1989) و بسیاری از اسناد دیگر اشاره کرد.

به موازات شناسایی حق برخورداری از محیط زیست در عرصه ی بین المللی، شاهد هستیم که این حق در قوانین داخلی کشورها نیز بیش از پیش مورد شناسایی قرار گرفته و در غالب قوانین اساسی که بعد از 1970 تصویب یا اصلاح کلی شده اند مورد توجه واقع شده است، علاوه بر قوانین اساسی داخلی کشورها، قوانین مربوط  به برنامه های توسعه ی اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی نیز در بسیاری از کشورها راه کارهای تحقق این حق را پیش بینی کرده است. اصل 50 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به شناسایی این حق تخصیص دارد. در پرتو حق داشتن محیط زیست سالم، افراد و اجتماعات بشری، حق دارند از محیط زیستی سالم و متعادل از نظر زیست محیطی و مساعد برای توسعه ی اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و حقوقی برخوردار گردند و دولت ها نباید شرایط حیات را دچار تغییرات نامساعدی نمایند که سلامت و بهزیستی جمعی را مورد مخاطره قرار دهد.

بنابراین، در مجموع، در این نوشتار  به تبیین نقش دولت ها، سازمان های بین المللی و سازمان های غیر دولتی در مدیریت محیط زیست در کشورهای جهان به ویژه کشورهای جهان سوم پرداختیم ومی توانیم مطالب فوق را در 6 محور خلاصه نماییم که حاصل همکاری و هماهنگی این نهاد ها با یکدیگر در عرصه ی حفظ محیط زیست در کشورهای جهان سوم می باشد:

1.  تصویب قوانین متعدد در زمینه های مختلف مربوط به محیط زیست

2.   انگیزه های اقتصادی یا مالیاتی مانند جریمه کردن کالا یا فعالیت هایی که برای محیط زیست نامساعد هستند و کاهش مالیات یا پرداخت سوبسید برای کالاهایی که از آلودگی محیط زیست می کاهند (مانند بنزین بدون سرب)

3.  احترام به محیط زیست توسط مردم. این احترام با قوانین مالیاتی تحقق نمی یابد بلکه باید از طریق آموزش به آنها القا شود.

4.  سازمان های غیر دولتی به جای دولت ها می توانند بسیج شده و به حمایت از محیط زیست بپردازند و در رفع آلودگی آن بکوشند.

5.  تحقیقات علمی مربوط به محیط زیست باید بیش از پیش انجام شود تا مسئولین سیاسی یا اقتصادی کشور با توجه به آن ها به پیش بینی و اتخاذ تصمیم بپردازند.

6.  و اقدامات بین المللی و با همکاری تمامی کشورهای کره زمین



[1]احمد مصدق، تخریب محیط زیست جهانی وآینده جهان ، تهران:انتشارات علوم کشاورزی ، 1382، ص3

 

[2] همان.

[3]http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=159542

[4]فرمانفرمائیان،  فاطمه، توسعه ی اقتصادی و مسائل زیست محیطی، تهران:انتشارات سازمان حفاظت محیط زیست،1353، ص 11

[5]همان، ص 15.

[6]صادقی، حسین و سعید فراهانی؛ محیط زیست از منظر دین و اقتصاد؛ فصلنامه اقتصاد اسلامی، شماره 10، تابستان 1382، ص3.

[7]آيين نامه اجرايي قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست، مصوب3 اسفند1354هيأت وزيران واصلاحيه

[8]نصیری، حسین، توسعه ی پایدار: چشم انداز جهان سوم، تهران: نشر فرهنگ و اندیشه، 1379، ص 172

[9] همان.

 

[10]همان، ص 173.

[11]همان، ص 174.

[12]افتخار جهرمی، گودرز، حقوق بشر، محیط زیست و توسعه ی پایدار، ص 48

 

[13]بانک جهانی، توسعه ی پایدار در جهان در حال تحول، ترجمه:علی حبیبی، انتشارات سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، 1383،صص420-421

[14]شرقی، عبدالعلی، بررسی موضوع عملکرد سازمان ملل متحد در حفاظت محیط زیست و توسعه ی پایدار، کتاب حقوق محیط زیست، انتشارات دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست، 1388،ص 378

[15]نصیری، حسین، توسعه ی پایدار: چشم انداز جهان سوم، تهران: نشر فرهنگ و اندیشه، 1379، ص 175

 

[16]شرقی، عبدالعلی، بررسی موضوع عملکرد سازمان ملل متحد در حفاظت محیط زیست و توسعه ی پایدار، کتاب حقوق محیط زیست، انتشارات دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست، 1388،ص 379

 

[17]نصیری، همان ص

 

[18]شرقی، عبدالعلی، بررسی موضوع عملکرد سازمان ملل متحد در حفاظت محیط زیست و توسعه ی پایدار، کتاب حقوق محیط زیست، انتشارات دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست، 1388،ص 379

 

[19]نژندی منش، هیبت الله، نقش دیوان بین المللی دادگستری در تدوین و توسعه ی هنجارهای محیط زیست، کتاب کتاب حقوق محیط زیست، انتشارات دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست، 1388،ص189

[20]نصیری،صص 173-174

[21]همان، ص 180.

[22]همان، ص 181.

[23]همان، ص 219.

[24]همان، 220.

.تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به پژوهشکده مطالعات روابط بین الملل می باشد